الملتقى الأول لصاحبات الأعمال الخليجيات: منصة لتعزيز الدور الاقتصادي للمرأة الخليجية

شهدت العاصمة العُمانية مسقط انطلاقة نوعية على صعيد تمكين المرأة الخليجية اقتصاديًا عبر تنظيم الملتقى الأول لصاحبات الأعمال الخليجيات، الذي أقيم تحت رعاية صاحبة السمو الدكتورة منى بنت فهد بن محمود آل سعيد، وبمشاركة واسعة من قيادات الأعمال، الخبراء، والمعنيين من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي

أهمية الملتقى

يأتي هذا الملتقى كخطوة استراتيجية مهمة لتسليط الضوء على الدور المتنامي للمرأة الخليجية في قيادة الأنشطة الاقتصادية والتنموية. وقد أكد المنظمون والرعاة أن دعم صاحبات الأعمال لم يعد خيارًا بل ضرورة لتعزيز النمو الاقتصادي، وتنويع مصادر الدخل، وتحقيق الشراكة الفعلية بين جميع مكونات المجتمع الخليجي.
وقد أبرزت الكلمات الافتتاحية حرص دول الخليج على إتاحة الفرص أمام المرأة للدخول إلى عالم ريادة الأعمال، والمساهمة الفاعلة في التنمية، في ظل التوجيهات السامية من قيادات الدول الخليجية التي حرصت منذ عقود على دمج المرأة في جميع القطاعات، بما فيها القطاع الخاص

المحاور الرئيسية للملتقى

ركز الملتقى على عدة محاور حيوية، كان أبرزها:

• مناقشة التحديات والصعوبات التي تواجه صاحبات الأعمال، والعمل على إيجاد حلول عملية لها.

• تعزيز الشراكة الاقتصادية الخليجية بين رائدات الأعمال، بما يسهم في زيادة الاندماج الاقتصادي والتجاري بين دول المجلس.

• الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة كخيار استراتيجي لدعم التنمية الاقتصادية ومعالجة البطالة ورفع الإنتاجية.

• تشجيع ريادة الأعمال النسائية عبر تطوير القوانين والتشريعات وتسهيل الإجراءات الداعمة للاستثمار.

• دور المؤسسات الخليجية وصناديق الدعم في تمكين المرأة اقتصاديًا، خاصة من خلال تقديم التمويل والدعم الفني للمشروعات النسائية.

كما تمت الإشارة إلى أهمية الإسراع بإقامة السوق الخليجية المشتركة وإزالة المعوقات أمام حرية الحركة الاقتصادية، مما يعزز فرص التوسع والنمو لصاحبات الأعمال.

أبرز النتائج والتوصيات

خرج الملتقى بجملة من النتائج المهمة التي تؤسس لمرحلة جديدة في العمل الاقتصادي النسائي الخليجي، ومن أبرزها:

• الدعوة إلى تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمكين المرأة اقتصاديًا.

• تسريع الإصلاحات التشريعية لضمان حقوق المرأة في اختيار مجالات العمل والاستثمار بحرية.

• تشجيع إطلاق مبادرات تمويلية خاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تقودها سيدات الأعمال.

• تعزيز التعاون الخليجي المشترك لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وبناء كيان اقتصادي خليجي أكثر قوة وتكاملًا.

• التركيز على تنمية الكفاءات الوطنية من النساء عبر التدريب والتمكين المهني.

• الدعوة إلى المزيد من الشفافية ومكافحة البيروقراطية لتحسين بيئة الأعمال لصاحبات المشاريع.

نظرة مستقبلية

مثل هذا الملتقى يشكل نموذجًا حيًا لتوجهات دول الخليج نحو تعزيز مشاركة المرأة في مختلف مجالات التنمية، خاصة الاقتصادية منها. ويعد بمثابة منصة تحفيزية لإبراز قدرات المرأة الخليجية، وفتح آفاق أوسع أمامها للابتكار والاستثمار والمساهمة الفعالة في مسيرة النهضة الشاملة.
ومع تزايد أهمية الاقتصاد المعرفي وريادة الأعمال في العالم الحديث، فإن تنظيم مثل هذه الفعاليات يثبت أن المرأة الخليجية باتت شريكًا رئيسيًا في بناء المستقبل الاقتصادي المستدام لدول مجلس التعاون